اژه‌ای: بستر‌های بازگشت آبرومندانه محکومان به جامعه فراهم شود

رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید بستر‌های این بازگشت برای او فراهم شود و این مقوله‌ای است که تدابیر و راهکار‌های ناظر بر آن می‌تواند از جمله محور‌ها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور باشد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در راستای سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، امروز شنبه (۳ تیر) در سومین روز از هفته قوه قضائیه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور، دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در این نشست هم‌اندیشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار داشت: شهید آیت‌الله بهشتی شخصیتی آینده‌نگر، مدیر، مدبّر، کادرساز و کادرپرور بودند و علاوه بر اینکه به مقتضیات زمان عنایت داشتند، نیاز‌های آینده جامعه را هم مورد توجه قرار می‌دادند و سیاستگذاری‌ها و کادرسازی‌ها را بر همین مبنا انجام می‌دادند.

محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی از جمله «معاون حقوقی قوه قضائیه»، «رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس دانشگاه علوم قضایی» دستور داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی میان «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامع‌محور در راستای حل چالش‌ها و خلاء‌ها همچنین آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و رفع نیاز‌های ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور مطلوب است، اما باید این تعاملات ارتقا یابد و هم دانشکده‌های حقوقی بتوانند از داده‌های قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضایی بتواند از ظرفیت‌های این دانشکده‌ها بهره‌مند شود؛ بنابراین در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد شود.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در برخی دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌های استان‌های فارس و مازندران اشاره کرد و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده‌ها از طریق بالینی شدن آموزش‌ها، مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای گفت: ما موافق هستیم که سازوکار‌های مدون و متقنی ایجاد شود تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و به صورت ملموس با رویه‌ها و فرایند‌های قضایی در مراجع و محاکم قضایی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در برخی جلسات هیئت عمومی چه در حوزه مباحث «آرای اصراری» و چه در حوزه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ اکنون نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق می‌توانند با ایجاد سازوکاری در برخی جلسات دادگاه‌ها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آینده‌نگری شهید بهشتی به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانسته‌ایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خود را متحول کنیم؛ بنابراین ضرورت دارد که افق دید خود را گسترش دهیم و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده‌نگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسی‌های بشر روز به روز در حال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعه‌یافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساخت‌های حقوقی خود را مبتنی بر این امر و امور مستحدثه‌ای که پیش می‌آید، تقویت کنیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آن است که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که که نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، نزدیک و نزدیک‌تر شود یا خدایی‌ناکرده عقب‌گرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش‌آفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.

رئیس عدلیه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است را شناسایی و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آن‌ها در تقنین قوانین حقوقی و قضایی و جزایی ارائه دهیم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این موضوع و مقوله‌ای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در راستای آن، می‌تواند منشاء اثر باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور گفت: در قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می‌دهیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دانشکده های حقوق آموزشی و پژوهشی رئیس قوه قضائیه نظام حقوقی ما محسنی اژه ای دستگاه قضا دانشکده ها سراسر کشور حقوقی خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورعباس، رئیس سازمان ملی سنجش شد

به گزارش «تابناک» به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر عبدالرسول پورعباس را به عنوان سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منصوب کرد.

در متن حکم رئیس جمهور خطاب به دکتر پورعباس آمده است: «در اجرای ماده واحده تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق اجرایی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» منصوب می‌شوید.»

در ادامه این حکم آمده است: «انتظار دارد در راستای تحقق مفاد بند (۱۳) سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و بند (۳-۲) سیاستهای کلی علم و فناوری نسبت به استقرار و تعالی نظام جامع رصد، نظارت، ارزشیابی اعتبار سنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور؛ استقرار و تعالی نظام جامع سنجش آموزش کشور از طریق ارتقا روش‌های سنجش و با استفاده از شیوه‌های نوین علمی و به روز اجرای آزمون‌ها و کسب مرجعیت تخصصی در حوزه‌های مأموریتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و با استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی به ویژه خبرگان، اساتید و جوانان متخصص و انقلابی اهتمام حداکثری و جهادی مصروف دارید.»

در پایان این حکم عنوان شده که امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر عجل لله تعالی فرجه الشریف و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (متی) با توجه به اصول عدالت محوری، پاکدستی و فسادستیزی حفظ روحیه انقلابی و جهادی و با سرلوحه قرار دادن و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در تحقق شعار دولت مردمی - ایران قوی موفق و سربلند باشید.»